عدنان الجمالي
يروي الدبلوماسي الراحل (محمد فاضل الجمالي)، بأنه حين كان في السجن عام 1958 سأله مُعتقل شيوعي عن رأيه في سياسة عدم الانحياز؟، فيقول: (أجبته بصراحة أني لا أؤمن بسياسة عدم الانحياز) فاستغرب الحضور من الجواب، قلت لهم: كان العراق دفاعياً منحازاً إلى المعسكر الغربي لحاجته للسلاح، والى مواجهة أي عدوان خارجي، أما اذا اعتقدتم بأن ذلك خطأ انصحكم أن تنحازوا إلى المعسكر الشيوعي فلا تبقون بدون دعم وصداقة دولة عظمى). وعلى حد تعبير ارسطو (صديق الكل ليس صديقاً لأحد).
امام التحديات المعقدة في الشرق الأوسط إختار العراق في سياسته الخارجية جواباً لا يصلح أن يكون جواباً، كليشهات مكررة: عدم الدخول في سياسة المحاور، التوازن في العلاقات، الانفتاح مع الجميع، سياسة النأي بالنفس، نقف على الحياد، صديق الجميع. مجموع هذه العبارات يمكن توصيفها بسياسة الإسترضاء، وتمثل محاولة هروب من الإجابة، في محاولة لإسترضاء الجميع.
ليست هذه سوى إستراتيجية تقديم التنازلات على أمل تجنب الصراعات، وقد إشتهرت هذه السياسة بشكل خاص في الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، عندما حاولت بريطانيا وفرنسا تجنب الحرب مع ألمانيا النازية من خلال الاستجابة لبعض مطالب (أدولف هتلر)، وتحديداً موقف من رئيس الوزراء البريطاني (نيفيل تشمبرلن) عندما التقى بممثلي ألمانيا النازية في ميونيخ، لأنه كان يعتقد أن السماح لألمانيا بالاستيلاء على منطقة السوديت (جزء مما كان يُعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا)، من شأنه أن يرضي طموحات هتلر، لكنها فشلت في تحقيق السلام،
مع ذلك استمر هتلر في توسعاته العدوانية، مما أدى في النهاية إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وقد أوقف تشرشل سياسة الاسترضاء السلبية، متحديا أطماع هتلر التوسعية. يحذر الخبراء من (درس ميونيخ) لأن المبالغة في الانسياق لهذا الشكل من الدبلوماسية السلبية الذي يجعل من الدولة مجرد حارس مرمى لصد الهجمات والمطالب الاسترضائية دون ان تذهب لتحقيق أي هدف. في ظل سياسة الأسترضاء يختفي نظام المطالب والاستجابة، لتتحول الدولة وجهازها الدبلوماسي الى وضع الاستجابة غير المحدود في علاقاتها الخارجية لتصل الى مرحلة نهاية بنك التنازلات ولم يعد لديها ما تتنازل عنه.
تأسيس سردية الإسترضاء
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، تم بناء النظام السياسي العراقي الجديد على أساس تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع في إدارة الدولة، ونظرًا لأن السياسة الخارجية تُعَد امتدادًا للسياسة الداخلية، انتهج العراق سياسة خارجية تقوم على شعار التوازن والابتعاد عن الانخراط في المحاور الإقليمية، كان الهدف من هذه السياسة هو استرضاء جميع الأطراف الإقليمية في المنطقة، في ذلك الوقت، بدت هذه السياسة منطقية للجميع داخل العراق، حيث كان النظام السياسي الجديد يسعى إلى كسب اعتراف دول الجوار الإقليمي، فضلاً عن أن العراق كان يعاني من اقتصاد منهك بفعل حقب الحصار الطويلة التي فرضتها العقوبات الدولية، فضلاً عن موجات العنف الداخلي، ما جعل أي سياسة خارجية غير سياسة الإسترضاء تبدو وكأنها فكرة مجنونة.
بررت سرديات الاسترضاء على أساس الماضي، كان العراق يعاني من ديكتاتورية جاثمة على صدره بحثاً عن شرعية الاعتراف، وديمقراطية الولادة القيصرية، بالتالي يحتاج الى وقت لكي يلفظ أنفاسه بعيدا عن التوترات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط. مع إن الإباء المؤسسين للعملية السياسية في زمن المعارضة تحالفوا مع قوى اليسار واليمين من أجل اسقاط النظام السابق.
واستمر نهج الإسترضاء لسبع حكومات عراقية، تحت يافطة الوضع الجيوسياسي للعراق وجيرانه الست من مشارب والوان مختلفة، وان اللجوء الى الجبل أسلم في منطقة تعيش تصادم مصالح الدول الاقليمية، تعبيراً عن تنافس القوى الكبرى في النظام الدولي، دون أن يدرك الساسة إنهم حبسوا العراق في قفص حديدي صنعوه بيديهم، جعلهم عاجزين عن رؤية تفتح حركة المتغيرات الراهنة وإمكانات للتغيير الجذري واليات تغير النظام الاقليمي الراهن.
لم تنقذ هذه السياسة البلاد من عواقب الغزو الاميركية وحروب إرهاب، وسيل الازمات الداخلية والخارجية مع دول الجوار، حيث لم تترك هذه السياسة الخارجية للعراق سوى موقف ضعيف كقوة منفعلة وليست مؤثرة، وبقي صانع القرار جامداً، ومؤسساته عاجزة عن بناء مسارات تحفظ للبلد سيادتها وأمنها، فضلاً عن عودة الدور الإقليمي للبلاد. وجرى تضخيم أدوار التقارب بين الجيران تحت عنوان الوساطة، ففي الواقع لم يكن العراق فيها سوى ساعي بريد أو في أكثر الأحيان ميسر لها اكثر من كونه طرفا مستفيدا.
الإسترضاء يتحول الى هدف
مع استعادة الدولة سيطرتها على موجات العنف الطائفي وهزيمة التنظيمات الإرهابية في العراق، وتحسن الاقتصاد العراقي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي بموجبها استعاد العراق سيادته الكاملة وانسحبت القوات الأمريكية من البلاد في عام 2011، ومع عودة العلاقات الخارجية مع معظم دول الإقليم والمجتمع الدولي، بدت التحديات الداخلية والخارجية امام العراق مختلفة. ومع ذلك، لم تشهد السياسة الخارجية العراقية تحديثاً مناسباً يتماشى مع هذه التطورات، بل استمرت بالالتزام بسياسة الاسترضاء، مما أدى إلى حالة من الجمود الكبير في استراتيجياتها.
أدى هذا الجمود إلى تحول سياسة توازن المصالح والإبتعاد عن المحاور، من كونها إستراتيجية لتحقيق مصالح العراق الوطنية إلى هدف بحد ذاته، وهذا خلل كبير في بنية الدبلوماسية والسياسة الخارجية الوطنية التي كان من المفترض أن تسعى إلى مواجهة التهديدات الخارجية التي تمس مصالح العراق الوطنية، فأصبحت تركز على اتباع نهج الإسترضاء والحفاظ على التوازن في العلاقات الخارجية.
جاءت أحداث ما يعرف بالربيع العربي، وخاصة تفجر الأزمة السورية عام 2011، لتضع العراق أمام تهديد خطير، حيث تم تصوير الأزمة داخل سوريا على أنها صراع بين محاور إقليمية، مما دفع العراق إلى التمسك بسياسة الابتعاد عن هذه المحاور، ومع ذلك، بدأت الحكومة العراقية تدرك مدى خطورة التهديدات الأمنية التي تواجهها جراء توسع سيطرة التنظيمات الإرهابية على المناطق الحدودية مع العراق، وقد شعرت بهذه التهديدات سريعاً نتيجة الإضطرابات التي طالت المناطق الغربية العراقية المحاذية لسوريا، ورغم محاولة الحكومة اتخاذ خطوات لاحتواء هذه التهديدات، إلاّ أنها لم تتمكن من تجاوز إرث سياسة الإسترضاء بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، رغم انه ساسة العراق أول من تنبأ بخطر ما ينعكس في سوريا على البلاد وأمنه القومي.
كانت النتائج كارثية، إذ تسللت التنظيمات الإرهابية في عام 2014 عبر الحدود السورية إلى العراق، مما أدى إلى سقوط ثلث أراضي البلاد في قبضتها، وبدلاً من مراجعة ونقد سياسة الإسترضاء، قامت النخب السياسية، بل وحتى بعض الأكاديميين، بتبرير الانهيار بأن السبب لم يكن في سياسة الإسترضاء نفسها، بل في عدم التزام الحكومة بها بشكل كامل، ونتيجة لهذه الضغوط، استمرت الحكومة في اتباع هذه السياسة خلال الحرب على الإرهاب، سعياً لحشد الدعم الإيراني والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم داعش الارهابي.
العراق ساحة مواجهة
بعد انتصار القوات المسلحة العراقية في تحرير مدينة الموصل عام 2017، استمرت الحكومة العراقية في اتباع سياسة الإسترضاء، ولكن هذه المرة لم يكن الهدف حشد دعم الأطراف المختلفة لمواجهة تنظيم داعش، بل إعادة إعمار المناطق المحررة، غير أن النهاية كانت مأساوية مرة أخرى، فبعد تولي الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) السلطة، ألغى الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، مما أنهى حقبة التوافق الأمريكي – الإيراني التي كانت قد انعكست إيجاباً على العراق، ليس بسب هذه السياسة الاستعراضية بقدر ما دفعت المتغيرات الدولية والاقليمية للوصول الى هذه الهدنة عبر الاتفاق النووي، وبهذا، انهار أحد أهم أسس نجاح سياسة الاسترضاء العراقية خلال الحرب على (داعش).
شهدت العلاقة بين واشنطن وطهران تصعيداً غير مسبوق، أدى في نهاية المطاف إلى انهيار هذه السياسة وبلغ هذا الانهيار ذروته في عام 2020 عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال الجنرال الإيراني (قاسم سليماني)، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (أبو مهدي المهندس)، جاء الرد الإيراني بقصف القواعد الأمريكية في العراق، وسط موجة من الفوضى والاحتجاجات الداخلية التي اجتاحت البلاد في العام نفسه، وهكذا، بدلاً من أن تسهم سياسة الإسترضاء في حماية العراق من الحرب، حولته إلى ساحة مواجهة عسكرية مباشرة بين طهران وواشنطن، وهكذا فان قاطرة الإسترضاء لم تصل الى محطة الرخاء والسلام وباع العراق مواقفه مجاناً على سبيل الاهداء الشكلي مع شعور تام بالعجز وردود الأفعال التي سيطرت على مخه السياسي والدبلوماسي.
ليس للعراق حليف اليوم؟
في لحظة ساعة المواجهة عندما يتخلى العالم عنك، ويتعرض أمنك القومي الى خطر لن تسعفك نجدة دولية، وعندما تحلق طائرات معادية لن يكون لديك ما يحمي سمائك، وعندما يتوجه الدعم الدولي نحو مشروع طريق (بن غوريون)، او الطريق الهندي او الطرق الأخرى اين يقع طريقك (التنمية) من تزاحم طرق الدول الكبرى ومشاريعها، ولن تنقذك تلك السياسات المبنية بالأساس على ردود الأفعال في معظم تلك الأزمات.
دبلوماسي صيني كبير يقول: كيف يصبح العراق حليفنا؟ وحسابات العراق المالية وسياسته النقدية مرتبطة ببنوك الولايات المتحدة، ونظام سويفت للتحويل المالي، وقداماه مترددة بين دخول اسيا او اوربا، ودبلوماسي اخر روسي يقول: نتعامل مع العراق بحذر وهو يشارك في مؤتمر دعم السلام في أوكرانيا، والمفترض انه يريد تحسين علاقتنا معه، ويرفض ان يتعاون تجاريا معنا بحجة العقوبات بينما الامارات صديقة واشنطن لها الدور الأبرز في العلاقات التجارية مع موسكو.
لابد لكل دولة أن تسأل نفسها: أين تتجه بوصلتها الإستراتيجية؟، لكل شيء ثمن، فليست الدول شركات تخضع لنظام الطلب والعرض، خصوصاً في خضم منطقة تعيش على ثقب أسود من الأزمات، انطلاقاً من مقولة تاريخية قديمة: (إذا كان هناك شخص واحد في العالم عم السلام، وعندما يكون هناك شخصان عم الصراع بين الطرفين، وإذا كان هناك ثلاثة لابد من تحالف لطرفين في هذا المثلث).
أن حيثيات السياسة الإقليمية لا تعني في عصر اليوم فن المجاملة، أو فن العزلة، أو فن صناعة الأعداء أو أطلاق سرديات الإسترضاء التي تغوص في هشاشة رمال المنطقة، لأن هذه السياسة تقتضي أن تكون بطبيعة الحال بعيداً في عالم ما وراء المحيطات، ولست في قلب الأزمة، لا يمكن فهم هذه السرديات والمجتمعات تـكوى بنار الحرب الإقليمية، والتصعيد المتفاقم، وهذا الدخول ليس مجاني، والمواقف ليست للأعداء والإسترضاء، وان علاج هذا الوضع لن يكون بتناول مورفين الإسترضاء المؤقت وكجزء من الخيال السياسي الرومانسي الجامح.
سعى العراق إلى الإسترضاء في علاقته مع واشنطن، ومع طهران ومع روسيا والصين والجميع دون أن يكسب حليفاً حقيقيًا، والعلة في سياسة العراق الخارجية ومشروع الدولة المرتبطة به، فما زال العراق بالنسبة لواشنطن هو ارث جمهوري لحرب مدمرة يريدون التخلص منه، أو ساحة حرب لتصفية الخلافات الإقليمية والدولية مثل اليمن والصومال كما يرى الديمقراطيين، حتى أن قسم العراق وإيران هو قسم واحد في دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، ويشتكي دبلوماسي أمريكي يلتقي بوفود عراقية دائمة أن العراق لا يعرف ماذا يريد؟، مع تضاءل الملف العراقي أهمية في سياسات البيت الأبيض نصل إلى النتيجة التي توصل اليها الرئيس المكسيكي السابق (بورفيرو دياز) التي يقول فيها:(مسكينة هي المكسيك لبعدها عن الله، ولقربها من الولايات المتحدة).
جزء من محور الشر
يواجه اليوم العراق تهديداً حاسماً ووجودياً منذ بدأ التصعيد الإسرائيلي البري في لبنان، الذي جاء على إثر عملية “طوفان الأقصى”، حيث يتضح هدف هذه الحرب في تشكيل “شرق أوسط جديد” من خلال تدمير ما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بـ”محور الشر” في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يضم إيران والعراق وسوريا ولبنان، في مقابل “محور الخير” الذي تقوده إسرائيل وحلفاؤها في المنطقة، تتزامن تهديدات نتنياهو مع تنشيط التنظيمات الإرهابية في المناطق السورية المجاورة للعراق، إلى جانب تهديدات عسكرية إسرائيلية بالرد على ضربات فصائل المقاومة العراقية المعادية لإسرائيل والداعمة لمحور المقاومة.
مرة أخرى يبرز النقاش حول ما يجب على العراق فعله، حيث يفتقر العراق إلى منظومات دفاع جوي فعالة، رغم اعتماده إسترضاء الولايات المتحدة لأكثر من 20 عامًا دون الحصول على هذه الأسلحة، ولا يمتلك العراق حليفًا واضحًا يمكن أن يساعده في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، ورغم كل ذلك، لا يزال الحل المطروح هو الابتعاد عن سياسة المحاور على أمل تجنب الحرب في مسرح المنطقة.
إن اتباع سياسة الإسترضاء في ظل الأزمة الحالية يحمل مخاطر وجودية على النظام السياسي العراقي، الذي يعده نتنياهو تابعاً لإيران، وكما قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق (توني بلير): (الدرس الذي تعلمناه هو أنه إذا تراجعنا في مواجهة تهديد لأننا نفترض أن نوايانا الطيبة والسلمية ستُقابل بنفس النوايا من قبل أولئك الذين يهددوننا، فإن هذا التهديد سيزداد، وسنضطر في وقت لاحق إلى مواجهته مجدداً، ولكن بشكل أكثر فتكاً وخطورة).
ثمة ضرورة إدراك خطورة الحرب الدائرة في لبنان، حيث تمثل هذه الحرب مرحلة مفصلية في تاريخ الشرق الأوسط، فهي تؤذن بإنتهاء نظام قديم وبناء نظام جديد، في حرب تشبه الحرب العالمية الثانية بالنسبة للشرق الأوسط لكونها تريد أن تؤسس نظام جديد وتنهي نظام متواجد، وإعادة تشكيل التوازنات السياسية والطائفية في المنطقة، لم يعد هدف الحرب في لبنان مقتصراً على سلاح حزب الله، بل أصبح واضحاً أن الهدف يتجاوز الأبعاد السياسية إلى تحقيق غايات طائفية، في ظل الترابط الوثيق بين السياسة والطوائف في المنطقة، هناك مخطط لعزل وإضعاف الطائفة الشيعية، بدءاً من لبنان، وإذا نجحت هذه الخطة في لبنان، فمن المرجح أن يتم تكرارها في العراق واليمن ودول أخرى.
المسار يتقدم، والسؤال الذي ينتظر الإجابة هو: من سيكون التالي؟ لذا، يجب أن يكون تعامل العراق مع هذه الأزمة مختلفاً، بحيث لا يقتصر الهدف الإستراتيجي على تجنيب العراق الحرب، بل أيضاً منع نتنياهو من تحقيق الإنتصار في لبنان، لأن فوزه هناك قد يعني أن العراق قد يكون التالي بعد سوريا.
فشلت سياسة الاسترضاء في الماضي لأنها قامت على فرضية خاطئة، وهي أن تقديم التنازلات لنظام عدائي يمكن أن يؤدي إلى السلام، فقد قيل سابقاً: (إذا أردت السلام فاستعد للحرب)